مرةً أخرى في مسؤولية وزارة التربية والتعليم العالي تجاه الطلبة

مرةً أخرى في مسؤولية وزارة التربية والتعليم العالي تجاه الطلبة


[url=http://www.maannews.net/arb/Search.aspx?AUTHOR=خالد الفقيه][/url]
أمضى طلبة فلسطين عاماً كاملاً بكد من أجل الوصول إلى امتحانات الثانوية العامة وتحقيق نتائج جيدة تؤهلهم تحقيق مبتغاهم ورغبة ذويهم في دراسة تخصصات أكاديمية تحقق لهم نجاحات ومستقبل زاهر بعد تحصيلهم الدرجة العلمية الأولى. كل واحد منهم يحلم بالتخصص الذي يؤهله لوظيفة داخل وطنه تؤمن له العيش الكريم وتكون جسر العبور نحو حياة الاستقرار وبناء اللبنة الأولى في حياة أسرية هانئة وسعيدة وكلهم يطمح في الوظيفة التي ترفع من مستواه الاجتماعي والاقتصادي وبالتالي عائلته الصغيرة التي اجتهدت وأدخرت لهذا اليوم المميز والمنتظر وهذا حق مشروع.

ومع صدور نتائج الثانوية العامة وبقراءة أولية فيها يتبين مدى التقصير في وجود خطة تعليم استراتيجية علمية تدرس احتياجات السوق وفق خطط مدروسة.

وفي جانب أخر يتبين مدى الإخفاق في توجيه الطلبة نحو التعليم التقني المهني الذي يكاد لا يتجاوز 2% لا سيما ونحن في مرحلة بناء لاسس دولة عصرية.

وهنا يبرز السؤال على عاتق من تقع مسؤولية توجيه الطلبة الخريجين من الثانوية العامة نحو دراسة احتياجات السوق في المرحلة المقبلة دون تركيم شهادات جامعية جديدة لا وظائف لها في السوق المحلي؟ وأين دور وزارة التخطيط من ذلك؟

ومن جديد يبرز هذه الأيام أسم الجامعات الوهمية كما وصفها الدكتور محمد السبوع المسؤول في وزارة التربية والتعليم والتي تناول إحداها بالإسم قبل أيام كما ورد في صحيفة القدس لتصطاد الطلبة تحت مسمى منح درجات البكالوريس والماجستير والدكتوراة عن طريق المراسلة وهو نظام غير معترف به في تقاليد التعليم الفلسطيني وقوانينه.

طلبة كثر وقعوا في الماضي فريسة في براثن مكاتب هذه الجامعات غير المرخص لها أصلاً بالعمل في الأراضي الفلسطينية ودفعوا تحويشة العمر ثم طالتهم الصدمة عند توجههم إلى وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني لمعادلة وتصديق شهاداتهم. وهنا يبرز التساؤل عن دور الوزارة والجهات المعنية في ملاحقة مثل هذه المكاتب وممثليها لا سيما وأن الحديث عن طلبة ثانوية عامة جدد لا هم لهم سوى التعليم وربما يكون العذر مخففاً عند الحديث عمن يلجأون لهذه الجامعات للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراة بغرض الوضع الاجتماعي (البريستيج) أو لغاية في نفس هذا أو ذاك يسعى بها لتحقيق توازن نفسي ما.

وفي هذا المقام يحضرني حديث صديق لي وتصرفه النبيل عندما عرض عليه أحدهم إعطاءه مبلغاً مالياً لتحصيل شهادة درجة الدكتوراة وكيف احتد ورفض ذلك كونه كما قال يعلم بأن الدراسة في مثل هذه الجامعات كمن دخل دار أبي سفيان فشهادته مضمونة بغض النظر عن قوة وأصالة البحث الذي سيقدمه.

وهنا يأتي تساؤل أخر يلح على الكثيرين ويقفز للواجهة بقوة: لماذا لا تقوم وزارة التربية والتعليم العالي بايجاد برامج دكتوراة متعددة في جامعاتنا الوطنية لا سيما وأنه لا يوجد حتى الآن الاتخصص واحد تمنحه جامعة النجاح الوطنية في الكيمياء؟ ولماذا لا تقوم الوزارة بالطلب من جامعتين أو أكثر للتشارك في مثل هذه البرامج الأمر الذي يعني بقاء المال والكفاءات الفلسطينية في الوطن؟

هذه تساؤلات بحاجة إلى إجابات يبحث عنها كثيرون. وإلا فإن الباب سيبقى مفتوحاً أمام الجامعات غير المعترف بها لاستنزاف مواردنا المالية وعمر شبابنا الفلسطيني خاصةً وأن هذه الجامعات تراهن على المستقبل أى على الوقت الذي يصبح فيها خريجوها أعداداً كبيرة بحيث يشكلون وسيلة ضغط على الوزارة والسلطة كذلك لتعترف بشهاداتهم وعندها سيتساءل الكثيرون عن تعبهم ومالهم الذي أنفقوه في سبيل التعليم النظامي.