بدأ نحو 1300 سائق ومحصل بقطاع النقل العام في العاصمة المصرية القاهرة إضراباً مفتوحاً عن العمل، اليوم الثلاثاء 18-8-2009، احتجاجاً على ضعف رواتبهم وسوء معاملة الشرطة لهم.
وأصيب معظم محطات حافلات النقل العام بالعاصمة المصرية بحالة من الشلل جراء إضراب سائقي ومحصلي الحافلات الذين يمثلون نحو نصف القوى العاملة في قطاع النقل بالقاهرة.
وقال مصدر عمالي إن المضربين يطالبون بوضع حد أدنى للاجور، وزيادة الحوافز، ودفع التأمينات الاجتماعية المتأخرة، وإسقاط المخالفات المرورية المسجلة ضدهم، التي يقولون إن رجال الشرطة يحررونها ضدهم بطريقة تعسفية.
وأكد المصدر أن ثلاثة مرائب رئيسية لحافلات النقل العام بالقاهرة شهدت حشود السائقين والمحصلين الغاضبين.
وأشار شهود عيان إلى أن تجمعات من الركاب تقطعت بهم السبل في محطات الحافلات بمناطق في القاهرة والجيزة والعباسية نظراً لعدم مرور حافلات النقل العام.
ويرجع آخر أكبر إضراب لعمال النقل العام في مصر الى عام 1986 حيث أضرب عمال السكة الحديد، وأوقف العمال القطارات لحين تحقيق مطالبهم، وحينها أصدر القضاء حكماً تاريخياً بتبرئة المتهمين، مؤكداً أنه من حق العمال ممارسة الإضراب حسب الاتفاقات الدولية.
ويهدد إضراب اليوم بإصابة العاصمة المصرية بالشلل وباضطرابات أمنية عديدة، حيث إن حافلات الهيئة تعد الوسيلة الأكثر انتشاراً والأرخص سعراً لنقل سكان العاصمة المصرية الذين يزيد عددهم على 16 مليون نسمة.
وقال مشاركون في الاضراب ان قوات الامن فرضت منذ الساعات الاولى صباح اليوم طوقا امنيا حول السائقين، ومنعوا دخول أو خروج أي منهم أو من أو المحصلين المضربين.
وتخشى السلطات المصرية من ان امتداد الاضراب لهيئة النقل العام يمثل خطرا أمنياً كبيراً، إذ سيؤدي تعطيل حركة النقل إلى تجمعات بشرية غاضبة، من المحتمل أن تتسبّب في اضطرابات أمنية.
وكان رئيس هيئة النقل العام صلاح فرج أعلن موافقته أمس على التفاوض المبدئي مع اللجنة المشكلة من السائقين والمحصلين وبعض القيادات العمالية، لتحقيق مطالب سائقي النقل العام.
ويرى مراقبون ان الازمة الاقتصادية قد تؤدي الى حدوث اضطرابات شعبية بسبب ارتفاع اسعار الغذاء وقلة الرواتب، كما حدث في ابريل/نيسان عام 2008 في مدينة المحلة الكبرى، معقل صناعة النسيج في مصر.
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
