اتفاقية دولية للقضاء على التمييز ضد المرأة تثير غضب إسلاميي الأردن

أثار قرار الأردن برفع تحفظه عن بنود في اتفاقية للامم المتحدة للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) غضب رجال الدين والمعارضة الاسلامية التي اتهمت الحكومة بمخالفة الدستور والمساعدة في تدمير بناء الأسرة.
ويتركز غضبهم على البند الرابع من المادة 15 من اتفاقية (سيداو) التي وقعها الاردن عام 1980 وصادق عليها عام 1992. وينص البند على "منح الدول الاطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق في ما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الاشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم".

وانتقدت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية في الاردن، حزب جبهة العمل الاسلامي، هذا القرار الذي صادق عليه العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، مطالبين بإقالة الحكومة.

واعتبر همام سعيد المراقب العام للإخوان المسلمين في الاردن أن هذا الاجراء "يخالف الدستور ودين الدولة". وقال لوكالة فرانس برس، الثلاثاء 18-8-2009، إن "الحكومة بإصرارها على رفع التحفظ عن الاتفاقية تخالف الدستور وتخالف دين الدولة (الاسلام)"، مطالباً بـ"إبقاء التحفظ او إقالتها في حال إصرارها على موقفها".
وأضاف أن "إطلاق حرية المسكن للزوجة بحيث لو أرادت ان تسكن في مكان غير مكان الاسرة أو الزوج وعدم إلزامها بالسكن في بيت الاسرة هدم للأسرة وتصرف غير منضبط وغير قائم على مراعاة حقوق الاسرة".

» الدعوة لعقد المؤتمر الدولي الثاني في الأردن